تبعیض جنسیتی در قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، و حضانت ناشی از تفاوت‌ها و نابرابری‌های حقوقی است که بر اساس جنسیت افراد اعمال می‌شود. در کشورهایی که تحت تأثیر شریعت اسلامی قرار دارند، این نوع تبعیض اغلب به علت تفسیرهای مختلف اسلامی و تطابق قوانین با اصول دینی ایجاد می‌شود.
ازدواج:
در برخی جوامع، ممکن است قوانین مرتبط با ازدواج بر اساس اصول دینی تعیین شده و مزیت‌ها یا حقوق زنان کاهش یابد. به عنوان مثال، در برخی شریعت‌نامه‌ها، زنان ممکن است نیاز به موافقت ولی (ناظر قانونی) داشته باشند، در حالی که مردان این نیاز را ندارند.
طلاق:
حقوق زنان در موارد طلاق نیز در برخی از کشورها تحت تأثیر دین قرار دارد. ممکن است قوانین طلاق به نفع شوهران تفسیر شده و حقوق مالی و اجتماعی زنان کاهش یابد.
حضانت:
در قضایا حضانت بچه، مسائلی همچون تفاوت در حقوق تصمیم‌گیری و نفوذ والدین ممکن است ناشی از تفسیرهای دینی در قوانین باشد. برخی از این قوانین ممکن است ترجیح به والدین مرد بدهند، در حالی که حقوق زنان تضعیف شود.
در این مثال‌ها، توجیهات قانونی به وسیله تفسیر دینی، به ویژه اسلامی، باعث تشکیل تبعیض در حقوق زنان شده و نیاز به بازنگری در قوانین جهت ارتقاء حقوق زنان و رفع تبعیض جنسیتی را مطرح می‌کند. برخی کشورها به علت تفاوت‌ها در تفسیرهای دینی و فرهنگی ناشی می‌شود. در این سیاق، برخی از کشورها بیشترین نقض‌ها را در حقوق زنان اعمال کرده‌اند.
افغانستان:
قوانین افغانستان، به خصوص در شرایط تداوم نزاعات و حکومت‌های مختلف، ممکن است به محدودیت‌های جدی در حقوق زنان منجر شود. حقوق زنان در ازدواج و طلاق تحت تأثیر شریعت و عرف جامعه قرار دارد.
عربستان سعودی:
در عربستان سعودی، حقوق زنان به شدت محدود و تحت تأثیر قوانین شریعت اسلامی وهابی است. این کشور با محدودیت‌ها در امور ازدواج و طلاق، به خصوص در تعیین حقوق مالی و اجتماعی زنان، مواجه است.
ایران:
در ایران، قوانین مرتبط با حقوق زنان تحت تأثیر حقوق خانواده اسلامی شیعه قرار دارد. این ممکن است باعث تحدید حقوق زنان در ازدواج و طلاق شود و حتی با محدودیت‌های حقوقی شریعت، حقوق زنان کاهش یابد.
